[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]مشروع قانون المالية سيجد طريقه أخيرا نحو البرلمان. فقد انتفت الآن كل المعيقات، التي كانت تحول دون استكمال مجلس النواب لهياكله، بعد أن أعطى المجلس الدستوري الضوء الأخضر للمجلس للشروع في ذلك، بموافقته الجمعة الماضي على التعديلات التي أجراها المجلس على نظامه الداخلي، وما يعني أن مجلس النواب بات مهيئا لاستقبال ومناقشة مشروع قانون مالية هذ السنة الذي تأخر كثيرا بسبب إكرهات ضغط المرحلة الانتقالية التي شهدها المغرب منذ السنة الماضية.
بهذه الموافقة، يكون مجلس النواب قد رمى الكرة الآن في مرمى الحكومة، حيث لم يعد هناك مانع دستوري، يحول دون تشكيل المجلس للجانه النيابية، بعد أن كانت هذه النقطة محط تحفظات من بين أخرى، سبق للمجلس الدستوري أن سجلها على النظام الداخلي الذي توصل به، قبل أن يعمد مجلس النواب إلى إجراء تعديلات عليها حتى تتلائم مع مقتضيات الدستور الجديد وهو ما وافق عليه المجلس الدستوري أخيرا قبل نهاية الأسبوع الماضي.
في الجانب الآخر، اكتفى محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة بالقول أن الحكومة لم تنته بعد بشكل نهائي من إعداد مشروع القانون، مشيرا في اتصال مع «الأحداث المغربية» أن ما تبقى لحد الآن قبل تدبيج مسودة المشروع يتعلق بتحديد الترتيبات الآنية المتعلقة بالمداخيل حتى يتم ملائمتها حسب الأولوية مع النسب التي تم الإعلان عنها من طرف الحكومة، يضيف بوليف مشيرا إلى أن رئيس الحكومة سيعلن في اجتماع قادم لمجلس الحكومة عن موعد إيداع مشروع القانون بالبرلمان.
من جهتها، أكدت مصادر حكومية أخرى أن قانون مالية هذه السنة جاهز وأنه ما ينقص حتى الآن هو إصدار الحكومة لمرسوم يعطى الضوء الأخضر لعقد دورة استثنائية لمجلس النواب، الذي سينهي دورته العادية الثلاثاء القادم، مشيرة في نفس الوقت ل«الأحداث المغربية» أن مسودة مشروع القانون سيتم تدبيجه في مسودة نهائية خلال الأيام القليلة القادمة، مضيفة في اتصال مع «الأحداث المغربية» أن هذه المسودة ستكون بين أيدي أعضاء البرلمان خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير الحالي من أجل تدارك التأخير الحاصل بالنسبة لهذا القانون الذي كان مفترضا وضعه بالبرلمان مع حلول شهر أكتوبر الماضي ومناقشته قبل نهاية السنة الماضية.
نفس هذه المصادر أكدت أن مشروع القانون احتفظ بالأرقام التي تم الإعلان عنها سابقا، نظير توقع 4,2 في المائة كمعدل للنمو، في الوقت الذي ستطمح الحكومة برسم مشروع قانون مالية هذه السنة إلى تخفيض عجز الميزانية من 6,1 في إلى 5,5 في المائة. أما فيما يخص التضخم فقد استقر الحكومة على الحفاظ عليه في نسبة 2 في المائة، فيما تقرر تخفيض مخصصات صندوق المقاصة ب10 مليار درهم لتصل إلى حوالي 39 مليار درهم فقط بالنسبة للسنة الحالية، تضيف نفس المصادر، مؤكدة أن الحكومة حددت 95 دولار كحد أقصى فيما يتعلق ببرميل النفط خلال السنة الحالية، في الوقت الذي قررت الحكومة كذلك توظيف 26 ألف شخص بالقطاع العمومي واتخاذ إجراءات من أجل خلق حوالي 100 ألف منصب في القطاع الخاص، قبل متم السنة الحالية.
الأحداث المغربية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] 
موضوع: الحكومة تودع مشروع المالية بالبرلمان قبل متم فبراير