سقوط عصابة إجرامية تتزعمها محامية من مكناس

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أحال قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بمكناس أربعة أضناء على غرفة الجنايات بتهمة تكوين عصابة إجرامية والتزوير في شيك واستعماله في ملف أصبح يعرف جهويا بعصابة المحامية.

وتعود أطوار النازلة إلى بداية شهر ماي من2011 حين تقدم الغازي اشماوين (الصورة) من منطقة أجلموس بخنيفرة، بشكاية إلى الوكيل العام للملك في مواجهة محامية من هيئة مكناس تسمى (أ.د) يتهمها فيها بابتزازه وتزوير شيك مسروق منه بمبلغ 32 مليون سنتيم واستعماله في استصدار أحكام قضائية بالحجز على ممتلكاته ومحاولة تنفيذها عليه.

وقد تفجرت مفاجأة من العيار الثقيل بعد تعميق البحث من طرف الضابطة القضائية مع المحامية التي كانت تدعي أن موكلها رجل أعمال من العيار الثقيل، متعمدة إخفاء عنوانه في مقالات الدعاوى المقدمة إلى المحكمة ليتضح أن الموكل المزعوم لم يكن إلا كاتب إجراءات مكتبها الذي أنكر جملة وتفصيلا علمه أو علاقته بموضوع الشيك المسروق والمزور، حسب ما جاء في محضر الضابطة القضائية الذي تتوفر "هسبريس" على نسخة منه.

وأمام هذه المعطيات أصدر نائب الوكيل العام أمره باعتقال المحامية وكاتبها وتقديمهما أمامه، لكن ضغط بعض زملاء مهنة المحامية، حسب مصادر مطلعة، أثمر إطلاق سراحهما وأُحيل الملف على وكيل الملك الذي لم يتابعهما واكتفى بتقديم ملتمس ضم المحضر إلى شكاية مباشرة كانت معروضة على أنظار قاضي التحقيق بالابتدائية.

وعلى خلفية تصريحات المحامية لدى الضابطة القضائية التي أدلت باسم أحد شركائها، تم اعتقال أربعة أشخاص من منطقة خنيفرة، فيما نشرت مذكرة بحث في مواجهة الخامس والدي هو مهاجر مغربي وابن أحد أعيان المنطقة وأحيلوا على محكمة الاستئناف فيما ظل ملف المحامية في المحكمة الابتدائية.

وحسب مصادر متتبعة للملف وشديدة الاطلاع، فقد أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية قرارا قضى بعدم الاختصاص النوعي للنظر في ملف المحامية، على اعتبار أن ما قامت به هو "جناية وليس جنحة"، وأن باقي الأطراف معتقلين ومتابعين في غرفة الجنايات وبالتالي وجب محاكمة المحامية معهم في نفس المحكمة.

وإلى حدود اليوم تبقى المحامية في مناي عن أي مساءلة أو تأديب أو متابعة، وتنعم بحريتها وتمارس عملها، فيما باقي أفراد العصابة يقبعون في سجن سيدي سعيد منذ6 أشهر على الرغم من تزوير الشيك بخط يد المحامية واستعمالها له لاستصدار أحكام قضائية وتوظيف اسم كاتبها دون علمه كموكل لها.

وفي تصريح للغازي اشماوين لـ"هسبريس" فقد رفض محامو مكناس النيابة ضد زميلتهم مما اضطره إلى تنصيب محام من هيئة تطوان هو الحبيب حاجي.

وعزت مصادر مطلعة رفض المحامين النيابة ضد زميل منتم لنفس نقابتهم، إنما هو عرف دأبوا عليه بغض النظر عن نوع القضية. كما أفادت مصادر متطابقة أن المحامين انقسموا بين مجموعة مصرة على "محاكمة من أجرم منهم وإعطاء العبرة بالمحامية التي يحاول البعض منهم جعلها تفلت من العقاب لأن الأولى هو حماية المهنة أولا والانتصار لسيادة القانون أساسا" منددين ومستنكرين "بما قام به بعض زملاء مهنتهم من ضغط على المحكمة وبين مجموعة ثانية مؤازرة للمحامية على الرغم من اعترافها بتورطها الكبير مع العصابة" فيما المجموعة الثانية تعمل بمنطق انصر أخاك ظالما، وتعمل جاهدة "على التأثير على قرارات المحكمة بشتى الوسائل والطرق ومنها التهديد بتنظيم وقفات احتجاجية على الرغم من وقوع المحامية في أخطاء قاتلة منها تزوير الشيك وطلب التنصيب بخط يدها".

وفي تصريح لمصدر قضائي مطلع لـ"هسبريس" رفض الكشف عن اسمه، شدّد على أن "سيادة القانون هي على المحك في الوقت الراهن في ظل الدستور الجديد وحكومة ترفع شعار محاربة الفساد والمفسدين".

وفي تصريح آخر لـ"هسبريس" من مصادر مطلعة حقوقية وجمعوية متتبعة للقضية، فان هناك ضغطا رهيبا يُمارس على المحكمة من طرف بعض لابسي البذلة السوداء ذكرت بعض أسمائهم من أجل إفلات زميلتهم من العقاب وعدم اعتقالها ومحاكمتها مع باقي أفراد عصابتها المعتقلين لأن ذلك "يسيء" حسب رأيهم لسمعة المحاماة، على الرغم من صدور قرار يكتسي قوة تنفيذية عن قاضي التحقيق بابتدائية مكناس يقول فيه "بعدم اختصاصه النوعي وأن القضية هي جنائية".

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]